09 سبتمبر 2021•تحديث: 10 سبتمبر 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
جدد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، رفضه لأي "إجراء أحادي" في إقرار قانون الانتخابات العامة بالبلاد من قبل مجلس النواب.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى (استشاري- نيابي) نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
وأكد البيان رفض المجلس "لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب"، وحمله "كل الآثار المترتبة عن ذلك".
وجدد المجلس التزامه "بنصوص الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري" وفق البيان.
وأوضح البيان أن المجلس "قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها".
والثلاثاء، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن المجلس "على وشك الانتهاء" من إعداد قوانين تنظيم انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وحتى الآن، لم ينجح الفرقاء الليبيون في الوصول إلى قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، حذر المجلس الأعلى للدولة، في بيان، من خطورة "انفراد" مجلس النواب بوضع قانون للانتخابات في البلاد.
وعانت ليبيا، لسنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
