25 مارس 2021•تحديث: 25 مارس 2021
طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول
أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والإسراع في عودة نشاط السفارات فيها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش، الخميس، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.
وقالت المنقوش: "اتفقنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضينا والإسراع في عودة فتح السفارات".
وأضافت: "نؤكد على ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفورا".
وأوضحت أنها بحثت مع نظرائها "ضرورة الإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء ليبيا، وتسيير إجراء التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".
وأردفت أن "استقرار ليبيا ينعكس إيجابيا على بلدان الجوار بما فيها أوروبا".
وتابعت أن "مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن "الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي(..) ليبيا جارتنا المباشرة ولا يمكن أن نغض أنظارنا عن تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا، على مستوى الأمن والإرهاب ومشاكل الهجرة".
وأضاف لودريان: "استقرار ليبيا أحد مفاتيح استقرار ساحل وشمال إفريقيا والمتوسط".
وأكد على مساندة فرنسا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل انتقال ديمقراطي، ينتج عنه إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وطالب لودريان، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي (يربط شرق ليبيا بغربها)، مما يعطي أولوية لانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويسود ليبيا منذ ذلك التاريخ هدوء نسبي حذر.
وقبل ذلك وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا البلد من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة السابقة، المعترف بها دوليا.
على الصعيد ذاته، شدد وزير الخارجية الإيطالي، خلال المؤتمر نفسه، على مواصلة التزام بلاده بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا.
وقال دي مايو: "تعاوننا مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
كما أعرب عن ارتياحهم لإعادة تصدير النفط الليبي، وتبني الحكومة للأمور العاجلة لشعب بلادها.
من جانبه، أكد هايكو ماس، استمرار مراقبتهم لعملية حظر التسليح المفروض على جميع الأطراف في ليبيا.
واعتبر الوزير الألماني أن زيارتهم إلى ليبيا "تثبت عزمهم الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية".
وشدد على أن خروج المرتزقة من البلاد هو شرط لإجراء الانتخابات في موعدها.
وفي وقت سابق الخميس، وصل وزراء خارجية كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في زيارة رسمية إلى ليبيا، غير معلنة المدة.
والسبت، أعلن الجيش الليبي، أنه رصد قيام مرتزقة "فاغنر" الروس (داعمين لحفتر) ببناء ساتر ترابي بين مدينتي سرت والجفرة.
وفي 16 مارس الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أن البدء في إخراج المرتزقة من البلاد "سيكون خلال أسبوعين".
