22 نوفمبر 2017•تحديث: 22 نوفمبر 2017
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس نواب طبرق قبول مقترح المبعوث الأممي غسان سلامة، لتعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات).
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب نشرته على فيسبوك اليوم، إنها "ترحب بقرار مجلس النواب الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمتها البعثة لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس".
وأعلن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، أمس الثلاثاء، موافقته، بالأغلبية، على صيغة موحّدة لتعديل الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة بالبلاد.
وقدّم الصيغة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة الذي يقود منذ شهرين مفاوضات بتونس، بين مجلسي الدولة (هيئة استشارية نيابية) والنواب، لتعديل الاتفاق.
وفي تصريح للأناضول، قال عضو مجلس النواب "بالخير الشعاب"، إنّ "جلسة البرلمان اليوم ناقشت مقترحين؛ الأول مقدم من غسان سلامة، والثاني قدمه أعضاء من مجلسي النواب والدولة فور انتهاء اجتماعاتهم مؤخرا بالقاهرة".
وأضاف أنّ أعضاء البرلمان صوتوا، بالأغلبية، بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها سلامة، "فيما لم تحصل المبادرة الأخرى على عدد كافٍ من الأصوات"، دون تفاصيل أخرى.
وقبل شهر، اختتمت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بمشاركة لجنتي حوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية بالبلاد.
وفور انتهاء تلك الجولة، سلّم "سلامة" مجلسي النواب والدولة صيغة موحدة مكتوبة، تتضمن جميع التعديلات على الاتفاق الموقع في المغرب قبل عامين.
وتعتمد الخارطة التي طرحها سلامة 3 مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخط الزمني المحدد بالخارطة.
وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى، على وجوب "تعديل الاتفاق (الصخيرات)، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق)، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية".
ووقعت أطراف النزاع الليبية، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق.
