17 نوفمبر 2020•تحديث: 17 نوفمبر 2020
وليد عبد الله / الاناضول
أكدت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، الثلاثاء، على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس البعثة خوسيه أنطونيو ساباديل خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسراج اطلعت عليه الأناضول.
وحضر الاجتماع إضافة إلى ساباديل، وفق البيان، قائد عملية "إيريني" الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب مارك باترنوتي.
وأشاد ساباديل، بحسب البيان، "بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، والتزام حكومة الوفاق الوطني بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين".
في المقابل نقل البيان عن السراج، "تثمينه ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات.
وأكد السراج، على "تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة".
والأحد، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موعدا لإجراء الانتخابات في البلاد.
والإثنين رحب السراج، بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021.
من جهة أخرى أشار البيان، إلى أن اجتماع السراج مع ساباديل والوفد المرافق "تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرين وأهمية التنسيق مع دول المصدر.
كما تطرق الاجتماع، وفق البيان، إلى "التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية.
ولفت البيان، إلى أن الاجتماع بحث كذلك "عملية (إيريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام".
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح دموي، فبدعم من دول عربية غربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
