13 ديسمبر 2020•تحديث: 14 ديسمبر 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
قال عضو في لجنة الحوار السياسي الليبي، الأحد، إن بعثة الأمم المتحدة أبلغتهم بأنها ستبدأ اليوم تصويتا لاعتماد النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح لمناصب رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي وأعضائه.
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن البعثة قدمت مقترحين، الأول هو أن يُعتمد ثلثي الأعضاء من القاعة (أعضاء لجنة الحوار المجتمعين) ككل، إضافة إلى 50 %+ 1 من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
أما المقترح الثاني، وفق المصدر، فهو اعتماد نسبة 61% من أجمالي عدد أعضاء القاعة، إضافة إلى 50%+ 1 من كل أقليم.
وأوضح أن المقترح الذي سيحصل على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده للتصويت على المقترحين اللذين تم اختيارهما.
واستقرت جولة أولى من تصويت، الجمعة، على مقترحين للترشح، أولهما هو "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)"، دون تسمية الجهة التي ستقدم الطلب، وفق عضو بلجنة الحوار للأناضول.
وأضاف: يلي ذلك "الحصول على توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (من المشاركين بملتقى الحوار) من المنطقة نفسها، التي جرى تقديم الترشيح لها".
وتابع: فيما يتعلق بترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
بينما ينص المقترح الثاني، وفق المصدر، على أن "يتم تقديم الترشيحات لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة الحكومة، بحيث تضم كل قائمة مرشحين من الأقاليم الليبية الثلاثة".
وأردف أن "التصويت يتم بين جميع أعضاء الملتقى، بحيث يكون لكل عضو الحق في أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تجري جولة تصويت ثانية بين أعلى قائمتين حصولًا على الأصوات".
وأعضاء ملتقى الحوار هم 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وممثلون عن قبائل وممثلون عن الشرق والغرب والجنوب وأحزاب.
وفي ختام الجولة الأولى من ملتقى الحوار الليبي في تونس، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفق المجتمعون على على تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 تاريخا لإجراء انتخابات، وكذلك تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في المفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
