09 أبريل 2023•تحديث: 09 أبريل 2023
طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة استمرار التزام حكومته بتهيئة الظروف المناسبة لـ"إنهاء المراحل الانتقالية" عبر إجراء انتخابات طال انتظارها لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
تأكيد الدبيبة جاء في كلمة له، مساء السبت، خلال اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 في مدينة مصراتة (غرب)، بحسب ما بثته منصة "حكومتنا" على "فيسبوك".
وقال الدبيبة: "سنواصل التزامنا بخدمة الليبيين وتهيئة الظروف المناسبة لعقد الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية" المستمرة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
و"المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الجميع تمسكهم بخيار السلام والتداول السلمي للسلطة والتأسيس لوضع مستقر تقوى فيه فرص التنمية التي تعزز فرص إنجاح الانتخابات وتحظى نتائجها بالقبول من جميع الأطراف"، كما أضاف.
ووجَّه الدعوة إلى "السلطة التشريعية لاستيعاب حقيقة أن الليبيين أصبحوا أكثر وعيا وقوة في مواجهة مشاريع التمديد (البقاء في السلطة) والالتفاف على إرادتهم.. وكل المسارات التي تؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية بشكل سلمي متطابقة مع برنامج وسياسات حكومتنا".
وخلال الاجتماع ذاته، والذي حضره للمرة الأولي، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن مجلسه "مستعد لمساعدة الحكومة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين".
وبعد أن قدم الشكر لحكومة الوحدة رئيسا ووزراء لـ"تقديم الخدمات لليبيين في كل ربوع البلاد دون استثناء"، أضاف المنفي أن الحكومة "تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في القريب".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلّفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع العام الماضي والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لإجراء الانتخابات لكنها تعثرت، قبل أن يطلق مبعوثها عبد الله باتيلي، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى انتخابات في 2023.
وأقر مجلس النواب، في 7 فبراير/ شباط الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام القذافي)، وصادق عليه المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات.
وضمن المسار الأخير، شكل المجلسان لجنة مشتركة "6+6" للتوافق على قوانين انتخابية عقدت أولى اجتماعاتها الأربعاء.
