11 يوليو 2018•تحديث: 11 يوليو 2018
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية لمراجعة تعاملات المصرف المركزي التابع له، وكذلك المصرف الموازي في شرقي ليبيا.
وجاءت هذه الدعوة ردا على اتهام خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، للمصرف المركزي في العاصمة طرابلس (غرب) بدعم تنظيمات مسلحة تشن هجمات على منطقة الهلال النفطي من أموال بيع النفط.
ومستندا إلى هذا الاتهام الذي تنفيه حكومة الوفاق المدعومة دوليا، سلم حفتر منطقة الهلال النفطي (شرق) إلى مؤسسة النفط الموازية في شرقي ليبيا، بدلا من مؤسسة حكومة الوفاق التي كانت تدير المنطقة.
وفي رسالة بعثها إلى مجلس الأمن، اليوم، قال السراج: "في ظل شروع الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لحل الأزمات، ظهرت الأحداث غير المشروعة في الهلال النفطي التي أدت إلى وقف التصدير منه (النفط)، الأمر الذي يعرض الحالة الاقتصادية والمالية للانهيار"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وتابع: "تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية نطلب من مجلسكم وبشكل عاجل تشكيل لجنة دولية فنية وبإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية".
وأوضح أن مهمة اللجنة هو "القيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في (مدينة) البيضاء (شرق)".
وشدد السراج في رسالته على أن مطلبه "يخدم الصالح العام، ويجلي حقيقة الوضع المالي برمته أمام الجميع، لتبيان كل ما أنفق طوال الفترة السابقة من أي مؤسسة أو جسم دون استثناء".
وأردف أن هذه الخطوة "ستساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة لا يشوبها قصور في المعلومات".
وتتصارع جهتان على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، هما: حكومة الوفاق في الغرب، و"الحكومة المؤقتة" في الشرق، وهي مدعومة من حفتر.
