14 نوفمبر 2022•تحديث: 15 نوفمبر 2022
ليبيا / الأناضول
تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، بشكوى لدى النائب العام ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء بحكومته على خلفية محاصرة "قوة عسكرية" لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة الإثنين.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة (نيابي اتشاري)، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عن تقديم الشكوى إلى النائب العام الصديق الصور ونشر نصها.
وفي وقت سابق الإثنين، اتهم المشري من قال إنهم "مسلحون يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة" بـ"منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية".
وفي نص الشكوى، طلب المشري من النائب العام "فتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي".
ووجّه المشري في شكواه تهما لمن ذكرهم منها "استعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي وسوء استعمال السلطة"، ودعا إلى "منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق".
وحتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية بشأن الواقعة.
ومساء الإثنين، أعربت المملكة المتحدة البريطانية عن شعورها بالقلق "إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع مجلس الدولة الليبي".
وقالت السفارة البريطانية في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر: "ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها، وأي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول".
من جانبها، قالت السفارة الامريكية في ليبيا إنه "يجب على قادة ليبيا حلّ خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها.
وأضافت في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر أن "التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا".
وكان مقررا أن تناقش جلسة مجلس الدولة الإثنين تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري، ويعتبر ذلك "مسار موازي"، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.
ومنذ مارس/ آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبيا حول قاعدة دستورية تًجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
