28 أكتوبر 2019•تحديث: 29 أكتوبر 2019
جهاد نصر/ الأناضول
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الإثنين، عن مبادرة من خمس محاور لحل الأزمة السياسية في بلاده، تتضمن آجالا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يعتبر هيئة استشارية، في العاصمة طرابلس.
وقال المشري: "انطلاقا من عزمنا بذل كل ما نملك من جهود في سبيل إنهاء المعاناة وحل الأزمة، وبعد الإطلاع على ما طرح سابقا من مبادرات في هذا الاتجاه، أتقدم بمبادرة تطرح حلولا عملية للخروج من هذا النفق المظلم، بما يزيل مبررات الصراع والحروب ويشرك جميع مكونات الشعب في خارطة لحل شامل".
وأكد أنه راعى في مبادرته "الانسجام مع الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم منذ 2011) والاتفاق السياسي (الموقع في المغرب بين أطراف النزاع عام 2015)، وروح التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومشروع الدستور المنجز بخطة زمنية عملية قابلة للتطبيق دون التوسع في تفاصيل قد تثير الخلاف وتعيق التنفيذ".
وتوضيحا لـ"المسار الدستوري"، أول محاور المبادرة، قال المشري إن "وجود قاعدة دستورية تحكم المرحلة القادمة ضابط أساسي للمسار السياسي، وضامن هام لعدم عودة الفوضى".
ولفت إلى أن "المحور الدستوري في هذه المبادرة يقوم على إجراء تعديل للإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي، باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة؛ وهو الباب الثالث من مشروع الدستور والخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة".
أما المحور الثاني، وهو المسار السياسي، فيعتمد بحسب نص المبادرة على "إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة".
تلك الخطة، حسب المبادرة، تعتمد على "إلتئام مجلس النواب طبقا للمادة السادسة عشرة من الاتفاق السياسي خلال شهر من إطلاق المبادرة ".
وخلال شهرين من الاستحقاق الأول، يتم "تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي ".
وخلال ثلاثة أشهر من الانتهاء من الاستحقاق السابق، يتم "إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي"، بحسب المصدر نفسه.
وبعد ثلاثة أشهر من إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات، يتم "إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد شهر من إعلان نتائج هذا الاقتراع، يتم إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ".
ووفق المشري، فإنه "بعد شهر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يتم تسليم السلطة للأجسام المنتخبة".
وتنص المبادرة أيضا على أن "تقتصر مهام مجلسي النواب والدولة بعد إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات، على تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي، وإقرار الميزانية (الموازنة) العامة للدولة، والموافقة على إعلان حالات الطوارئ أو الحرب وإنهائها، والاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة".
وفي معرض حديثه عن المحور الثالث، وهو المسار الأمني الذي قال فيه إنه سيتم خلاله "وقف فوري لإطلاق النار وفقا لضوابط، وهي انسحاب القوات المهاجمة العاصمة (قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى".
وضمن ذلك المسار أيضا، يتم "انسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة (على بعد 88 كم جنوب شرقي طرابلس) والقادمة من خارجها إلى أماكنها قبل تاريخ 4 أبريل (قبل الحرب في طرابلس)، وإعطاء الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم الدخول مدينة ترهونة".
كما يجري أيضا "فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة ".
وإضافه لذلك، يتم "دعم قوة مكافحة الإرهاب الموجودة حاليا وتوسيعها لتشمل كل من لديه رغبة حقيقية في اجتثاث هذه الآفة، و توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني وفقا للاتفاق السياسي ".
وبالمؤتمر نفسه، تحدث المشري عن معالجات حكومية عاجلة وهي رابع محاور المبادرة، قائلا إنه يتم خلال هذا المحور "الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسهيل إجراءاتها، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة ".
كما يتم "إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي، وترسيخ الحكم المحلي للبلديات وتفويض السلطة لها ومنحها الموارد اللازمة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية وتحديث بنوده حسبما تقتضي الضرورة ".
وخامس المحاور يشمل إجراءات بناء وتعزيز الثقة، و"يتم خلاله التوقف عن الخطاب الإعلامي التحريضي، وتسخير الإعلام لبث روح التصالح والوفاق، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يلتزم بالقيم الوطنية ".
ووفق المشري، يجري أيضا، بهذا المحور، "تبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم وروح وممارسات المجتمع الليبي الأصيلة، والعمل على خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة، وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع وحكمائه ونخبه لبث روح المصالحة ووضع أساس للعدالة الانتقالية".
ويتم ضمن المسار نفسه "تبني الشفافية في إدارة المال العام، وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها".
