28 يونيو 2022•تحديث: 28 يونيو 2022
إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول
انطلقت، الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و"الأعلى للدولة" خالد المشري، الليبيين في مدينة جنيف السويسرية، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.
وحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، فقد انطلقت في قصر الأمم المتحدة بجنيف الاجتماعات التشاورية بين صالح والمشري والوفدين المرافقين لهما بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.
ونقلت الوكالة عن عقيلة صالح، قوله في الجلسة الافتتاحية، إن هذه "الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية".
وأضاف أن "الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة".
وأكد أن "مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء، وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة".
وشدد صالح على أن "مجلس النواب يحرص بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون أي تدخل أجنبي وبانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية".
واعتبر أن الانتخابات "شرطٌ من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحلّ مشاكل المهجّرين والنازحين والفارّين من الفوضى".
والخميس الماضي، أعلنت وليامز في تغريدة، موافقة صالح والمشري، على عقد اجتماع في جنيف يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.
والأربعاء، أعلن نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أن أولوية منظمته في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات، على أساس "قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات.
