14 يونيو 2020•تحديث: 14 يونيو 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
دعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، الأحد.
وأضاف سيالة في رسالته أن عدد المقابر، بعد الجرائم التي ارتكبتها ميلشيات اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
دعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر وميليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشدد سيالة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة "موقفا حازما" حيال الجرائم التي ارتكبتها ميلشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق البيان.
وأضاف أن صمت المجلس وتجاهله لدعوات الحكومة الليبية السابقة إلى اتخاذ موقف حازم من العدوان على العاصمة طرابلس (غرب)، أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة.
وتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها مليشيات حفتر في طرابلس، مقر الحكومة، ضمن هجوم بدأته المليشيات في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وفي اليوم التالي، حرر الجيش مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
