12 أبريل 2021•تحديث: 12 أبريل 2021
طرابلس/ وليد عبد الله / الأناضول
دعا مجلس النواب الليبي، جميع أعضائه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل، في مقره الموقت بمدينة طبرق (شرق)، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021.
جاء ذلك في دعوة وجهتها هيئة رئاسة المجلس، نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
كما دعا المجلس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس إلى تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.
والأحد، طالبت لجنة في مجلس النواب بإعادة مشروع موازنة البلاد لعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية، لمراجعته وإصلاحه ومراعاة ملاحظات السلطة التشريعية، وخصوصاً ترشيد الإنفاق، وفق صحيفة ليبية.
وذكرت صحيفة "صدى" الاقتصادية (خاصة)، أن لجنة التخطيط والمالية طالبت في تقرير حول الموازنة العامة بإعادة مشروعها إلى الحكومة لمراعاة ملاحظات البرلمان، بحيث يعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة في خطة عملها.
وقالت اللجنة: "يتضح من خلال دراسة مشروع قانون الموازنة أنه أُعد على عجل، ولم يسعَ إلى تحقيق الأهداف ولم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال، ولم يتم مراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني".
ورأت أن إنفاق موازنة تصل لنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، خلال أقل من سنة، سيكون "أثره سيئاً" على الاقتصاد الوطني.
وتابعت اللجنة: "لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الموازنة العامة، وذلك من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية".
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة النظر في مشروع الموازنة، وتقليص بعض المبالغ المخصصة لبعض الوزارات.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
وطوال سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح. وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
