ليبيا.. حكومة البرلمان تلغي زيارة وزراء أوروبيين وتطالبهم بالمغادرة

معتز ونيس/ الأناضول

ألغت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء، زيارة وزراء داخلية ومفوض أوروبيين، بعد وصولهم إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان للحكومة، التي يرأسها أسامة حماد، بشأن "تجاوزات وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة"، حسب البيان.

الحكومة قالت إنها قررت "إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية جمهورية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والباقي الفريق المصاحب لهم".

وأوضحت أن الإلغاء تم "أثناء تواجدهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي".

وأضافت أنه "تم إبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبارهم غير مرغوب بهم".

ولم يتضمن البيان سببا محددا للقرار، إذ تحدثت الحكومة دون توضيح عما قالت إنه "تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية".

كما تحدثت عن "المخالفة للقوانين الليبية، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة الليبية".

وأهابت الحكومة بالدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية "احترام السيادة الليبية، عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية".

وشددت على ضرورة "التعامل مع الحكومة الليبية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية".

ومنذ مطلع 2022، توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما التي يرأسها حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.

والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اجتمع الدبيبة في طرابلس مع الوفد الأوروبي، لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، حسب بيان للحكومة.

وقال الدبيبة، في الاجتماع، إن حكومته على وشك الانتهاء من حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير نظاميين يفرون من حروب وفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، ويرغبون في الانتقال إلى أوروبا.

وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات طال انتظارها منذ سنوات، على أمل توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الفترات الانتقالية.