31 أكتوبر 2021•تحديث: 01 نوفمبر 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، مجلس النواب إلى إزالة القيود المفروضة على من يشغلون مناصب عامة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، بشأن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وفي 12 سبتمبر / أيلول الماضي، تسلمت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، رسميا قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.
وفرضت المـادة 12 من قانون انتخاب الرئيس على المترشحين للرئاسة التوقف عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.
ودعا بيان البعثة، "إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وطالب "باعتماد التعديلات اللازمة بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم".
والأحد، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إنهم يخططون لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بشكل متزامن، وكذلك إعلان نتائجها.
وطالبت البعثة، في بيانها، مفوضية الانتخابات "بالتسريع بالاستعدادات الفنية للانتخابات ووضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وحثت البيان المؤسسات الليبية، على "ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات".
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الحالي.
