12 سبتمبر 2021•تحديث: 13 سبتمبر 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، تسلمها رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة، وهو صادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها في "فيسبوك" بشأن القانون، الذي أثار جدلا واسعا ورفضا من جانب أطراف ليبية لصدروه كما يقولون "بشكل منفرد" عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وقالت المفوضية إنها تسلمت "القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة".
وأوضحت أن القانون "يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش: "أعلمني رئيس مجلس النواب بأن قانون الانتخابات الرئاسية تم اعتماده باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021".
وأضاف: "يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين".
وأعرب المجلس الأعلى للدولة (استشاري- نيابي)، في بيان الخميس، عن رفضه صدور هذا القانون عن مجلس النواب بشكل أحادي، بما يخالف اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015، والذي ينص على التشاور بينهما قبل صدور القوانين.
والجمعة، أعرب 22 عضوا في مجلس النواب، عبر بيان، عن استغرابهم إزاء إحالة عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة من دون التصويت عليه داخل البرلمان.
وأعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرزاق العرادي، السبت، انسحابه من الملتقى (يضم 75 عضوا وتأسس أوائل 2021)؛ رفضا لمحاولات تمرير قانون انتخاب رئيس البلاد، الذي اعتمده صالح.
وأثارت المـادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
ولسنوات، عاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وشهدت ليبيا، قبل أشهر، انفراجا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
