مؤتمر "الثوري المصري" يختتم فاعلياته في إسطنبول

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأأناضول

اختتم المجلس الثوري المصري (كيان معارض بالخارج)، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول، فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للمجلس، والذي حمل عنوان "الشعب يريد إسقاط النظام.. والثورة مستمرة".

وشارك في المؤتمر نواب سابقون بالبرلمان المصري، ونشطاء معارضين للسلطات الحالية.

وقال صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري السابق، "إن استمرار العسكر في نهب ثروات مصر، وتشريد العمال، والتنازل عن ثرواتنا لليونان وقبرص وإثيوبيا والسعودية، يشكل خطرًا حقيقيًا، وكارثة كبرى، لذلك ينبغي علينا جميعا التكاتف، والسعي لإنهاء حكم العسكر في مصر"، وفقاً لتعبيره.

وأضاف أبو الفتوح، في كلمته بالمؤتمر، "لابد أن ندرك نحن العمال جميعًا، أن حقوقنا المسلوبة، وثرواتنا المنهوبة، لن تسترد إلا بعودة الشرعية الكاملة، بكافة استحقاقاتها الثورية، والتي اكتسبتها ثورة 25 يناير 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك)".

ودعا المجلس الثوري المصري، في البيان الختامي للمؤتمر، تلقت الأناضول نسخة منه "كل الشرفاء في مصر، أن يخرجوا عن صمتهم، ويتحدوا لإسقاط الحكم العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، وإعادة الشرعية".

وفي يوليو/تموز 2013 أطاح قادة الجيش بمرسي، بعد عام من توليه الحكم، فيما اعتبره أنصاره انقلابًا عسكريًا، واعتبره معارضوه ثورة شعبية.

ولفت البيان إلى أن" مطلب الشرعية ليس إلا الحصن الوحيد الباقي لمصر، لاسترداد كرامتها وأرضها وحقوقها".

وأشار المجلس إلى أن"ما يقع الآن على أرض مصر، قد تجاوز كل حدود الخيانة والظلم والاستبداد، من خلال تبديد الأرض والعرض والدم والثروات".

وشهدت مصر أمس الأول الجمعة تظاهرات، رفعت شعار (يسقط حكم العسكر)، بعد عدة أيام تواصلت على مدارها، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها الجمعة قبل الماضية، والتي تنص على "حق السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران إلى أراضيها".

وتبريرًا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وفي أغسطس/آب 2014 دشن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية المعارضة للسلطات الحالية بمصر والمستقلين، "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول، ليكون "كيانًا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، بحسب البيان التأسيسي للمجلس.

وعرف المجلس نفسه في بيانه التأسيسي، الذي وصل الأناضول نسخة منه، بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير/ كانون الثاني، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".