مؤسسات فلسطينية تحذر من تسليم مواطن "مشتبه به" إلى فرنسا

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

حذرت منظمات حقوقية ومؤسسات أهلية فلسطينية، الأربعاء، من تسليم مواطن إلى فرنسا، عقب توقيفه للاشتباه بمشاركته في هجوم باريس عام 1982، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان مشترك موقع من 13 منظمة حقوقية وأهلية على رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية) والمؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بعد تصريحات رسمية بتسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا، إلى فرنسا عقب توقيفه في سبتمبر/ أيلول الماضي استنادا إلى مذكرات توقيف دولية.

وأعربت المؤسسات الفلسطينية عن "استغرابها وقلقها البالغين إزاء التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم ‘هشام حرب‘ إلى السلطات الفرنسية عقب توقيفه استنادا إلى مذكرات توقيف دولية".

وأكدت أن "أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نصّت مادته ال28 بوضوح على أنه ‘لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية".

وتابعت: "أي مساس بهذا المبدأ يُعد تعدّياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويشكل سابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وشددت على أن هذه الإجراء "يفتح المجال أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين".

وأضافت المنظمات أن "حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية التي لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها تحت أي ظرف".

ودعت المنظمات القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى "الالتزام التام بالقانون الأساسي وبالواجب الوطني في حماية حقوق المواطنين، والتعامل مع قضية المواطن العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يكفل له ضمان محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو اعتبارات سياسية".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره للرئيس الفلسطيني على "توقيف أحد المشتبه بهم" بتنفيذ هجوم شارع روزييه في العاصمة باريس.

وقال ماكرون إن توقيف المشتبه به يعد "خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا بعد مرور أكثر من 40 عاما على هذه الجريمة المقيتة".

وأضاف أن "الأجهزة في الدولتين (فلسطين وفرنسا) تتعاون لنقل هذا المجرم ليواجه العدالة".

وقبيل لقائه ماكرون، نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الرئيس عباس قوله في مقابلة معها إنه "لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل التقنية" قبل تسليم العقل المدبر المزعوم لهجوم شارع روزييه.

وفي 19 سبتمبر الماضي، قالت قناة "فرانس24" إن النيابة العامة الفرنسية لقضايا الإرهاب أعلنت توقيف السلطات الفلسطينية "هشام حرب" (مواليد 1955)، بعد الاشتباه بإشرافه على تنفيذ هجوم شارع روزييه في باريس عام 1982، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وأضافت أن التوقيف جاء بعد تلقي فرنسا إخطارا رسمياً من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في قضية أحيلت مؤخرا إلى محكمة جنايات خاصة في يوليو/تموز الماضي.

وفي حينه، نقلت القناة عن النيابة تأكيدها بأن الإنتربول أخطرها بعملية التوقيف وأنها ترحب بهذه الخطوة "الإجرائية الكبرى"، وقدمت الشكر للسلطات الفلسطينية لتعاونها في القضية.