27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
كوالالمبور / الأناضول
أدان زعيم المعارضة، ومنظمات إسلامية في ماليزيا، الثلاثاء، إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان.
وقال أنور إبراهيم، رئيس حزب عدالة الشعب، في منشور على فيسبوك، إن هذه الخطوة اعتداء على الديمقراطية.
وأضاف أن "هذه الإجراءات تلغي المساءلة وتقوض الثقة بين الشعب والحكومة وتصل إلى حد الاعتداء على الديمقراطية في تونس".
وأوضح أن "الشعب التونسي عمل بجد لبناء مجتمع عادل ومنصف في أعقاب عقود من الديكتاتورية القمعية، ويواجه اليوم جائحة كورونا المتفاقمة بسرعة، والتي لم تتعامل معها الحكومة بشكل فعال".
وتابع إبراهيم: "لا يوجد مثال لدولة ديمقراطية حسنت تعاملها مع جائحة كورونا من خلال تعليق الديمقراطية".
وأكد أن "البرلمان هو المكان المناسب لتحدي أداء الحكومة، ولهذا السبب أضم صوتي إلى أولئك الذين يدعون إلى استعادة فورية للبرلمان وسيادة القانون في تونس".
كما أبدت العديد من المنظمات الإسلامية في ماليزيا قلقا واستياء عميقين بعد التطورات الأخيرة في تونس.
وقالت المنظمات في بيان صحفي مشترك، إن "قرار الرئيس سعيد سيحدد طريقا خطيرا لتعافي الأمة من الحكم الاستبدادي السابق".
وصدر البيان عن رئيس المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية، محمد عزمي عبد الحميد، ورئيس الأمانة العامة لجمعية علماء آسيا الشيخ عبد الغني شمس الدين، ورئيس تحالف المسجد العالمي للدفاع عن الأقصى الشيخ أحمد أوانج.
وقال البيان إن: "تعليق البرلمان أمر شائن. نقف متضامنين (..) للدفاع عن ثورتهم وحريتهم".
واعتبر أن "الإطاحة بالحكومة ما هي إلا انقلاب. ولا يمكن للرئيس إخفاء العمل غير القانوني بحجة حماية البلاد".
كما أدان بيان المنظمات الإسلامية الاعتداءات التي استهدفت مكاتب حركة النهضة، واقتحام قوات الأمن مقر فضائية "الجزيرة" القطرية في العاصمة تونس.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس، الاثنين، قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان، قرارات سعيد، معلنا رفضه لها.
