مبارك: "تيران وصنافير" مصريتان بحكم القضاء

القاهرة / ربيع السكري / الأناضول

قال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين على مدخل البحر الأحمر شمالاً "مصريتان وفق حكم القضاء".

جاء ذلك في تسجيل صوتي، لمكالمة هاتفية أجراها معه موقع "مصراوي" الإخباري المحلي (خاص)، مساء الأحد.

ورداً على سؤال عن أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير، قال مبارك إن "المحكمة قالت مصرية تبقى مصرية، هو أنا سأقول كلام ضد المحكمة!؟.. المحكمة أدرى مني".

وفي مقطع آخر، بحسب الموقع الإخباري، خاطب مبارك المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، إثر ثورة شعبية خرجت تطالب بإسقاطه في 25 يناير/كانون ثان من ذات العام، قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى لكم (المصريين) كل خير".

ورغم تأكيد مبارك على "مصرية" الجزيرتين في المكالمة المنسوبة له، لكنه لم يتطرق في حديثه لاستشهاد الحكومة المصرية (الحالية)، بمستندات رسمية تعود لفترة حكمه، في موقفها من إقرارها بـ"أحقية" السعودية في "تيران" و"صنافير".

ومن بين تلك المستندات، قرار جمهوري (صادر عن مبارك) رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.

كذلك تستشهد الحكومة المصرية بـ"نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية (إبان عهد مبارك) ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، والتي تضمنت خطابا لوزير الخارجية السعودي آنذاك (لم يذكر اسمه) بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر".

وعلى مدار نحو 30 عاماً من حكم مبارك، طالبت السعودية بأحقيتها في الجزيرتين، غير أنهما ظلتا تحت إدارة السلطات المصرية.

والشهر الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في أبريل/نيسان الماضي، والتي بموجبها تؤول ملكية الجزيرتين إلى المملكة.

وأواخر ديسمبر/كانون أول الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وتمثل الجزيرتان أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة.