09 فبراير 2023•تحديث: 09 فبراير 2023
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
دعا مبعوثون دوليون، الخميس، الأطراف السودانية إلى إجراء حوار شامل على أساس "الاتفاق الإطاري" لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدروه بختام زيارة أجروها للعاصمة الخرطوم استمرت 3 أيام، واطلعت عليه الأناضول.
المبعوثون مثّلوا كلا من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالوا في بيانهم: "اختتم المبعوثون الخاصّون والممثلون زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعمًا لشعب السودان ومطالبتهم باستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية".
وأفادوا بأنهم "اجتمعوا مع الجهات الفاعلة السودانية، بما في ذلك الموقّعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقّعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية".
وبحسب البيان، "حثّ المبعوثون الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر".
كما حثّوا الأطراف على "تعميق وتوسيع التزامهم بحوار شامل، والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم"، وفق المصدر نفسه.
وأكد المبعوثون الدوليون أن عملية الاتفاق السياسي الإطاري في نظرهم "أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوّج بالانتخابات".
كذلك، أعربوا عن أملهم الكبير في أن "يبذل الطرفان جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق نهائيّ سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحّة في السودان.
وفي السياق نفسه، أشار المبعوثون الدوليون إلى أن "الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية السياسية".
وأضافوا: "إدراكا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك - بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية - الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية".
ووفق البيان نفسه، دعا المبعوثون الدوليون إلى "الاحترام الكامل لحرية التجمع والتعبير السلمي عن الرأي"، وشددوا على "إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين"، داعين إلى "محاسبة المسؤولين".
وللتوصل إلى اتفاق شامل بالبلاد، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري".
وكان الاتفاق الإطاري قد أُبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية، أبرزها قوى الحرية والتغيير.
وتشمل المرحلة النهائية مناقشات بشأن 5 قضايا عالقة هي: العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني، ومراجعة اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
