متحدثة: الرئيس التونسي "غير موافق" على التعديل الوزاري

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قالت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية، إن الرئيس الباجي قائد السبسي "غير موافق" على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين.

جاء ذلك في تصريحات لقراش لإذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة.

وأضافت قراش أنه "لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وتم إعلامه به في ساعة متأخرة".

وتابعت: "'رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي (التعديل) لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري موسّع بحكومته.
وشمل التعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
وشهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.

ووفق المادة 92 من الدستور التونسي يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".

كما يختص رئيس الحكومة وفق المادة ذاتها بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (لم يشملهما التعديل الحالي)".

ولكن أمام السبسي استعمال المادة 99 من الدستور التي تقول: "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب (البرلمان) التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها..".

ومنذ 2015، يعيش حزب حركة "نداء تونس" الحاكم (أسسها السبسي) أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمّقت الربيع الماضي.

إذ يدور صراع بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب، حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
وحل "نداء تونس"، في انتخابات 2014، في المرتبة الأولى بـ86 نائبًا (من أصل 217)، لكن كتلته البرلمانية، وجراء انشقاقات، تراجعت إلى المرتبة الثانية بـ51 نائبا.
ورغم فقدانه الأغلبية لصالح حركة النهضة(68 نائباً)، إلا أن "نداء تونس"، لازال يحتفظ برئاسة البرلمان (محمد الناصر)، ورئاسة الحكومة (يوسف الشاهد رغم تجميد نشاطه داخل الحزب)، فضلا عن أن رئيس تونس نفسه هو مؤسس الحزب.