أكد مجلس الأمن الوطني العراقي (يضم قيادات عسكرية وأمنية)، اليوم الاربعاء، دعم "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين" مستنكراً في الوقت نفسه ما اسماها بـ "الاعمال التخريبية التي رافقتها".
فيما أعلن المجلس عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".
وأكد المجلس في بيان أصدر عقب اجتماعه الطارئ، حصلت الأناضول على نسخة منه، "اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وعرج المجلس على "أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
وبحسب البيان فإن المجلس "تدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية".
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب لليوم الثاني على التوالي تظاهرات في مناطق متفرقة قوبلت بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى بحسب مصادر أمنية وطبية.
وتسببت المواجهات الثلاثاء في سقوط أربعة قتلى في بغداد وفق مصدر طبي للأناضول، وخامس في محافظة ذي قار(جنوب) وفق مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الجرحى، قبل ان يسقط قتيل سادس الاربعاء في ذي قار أيضا.
