مجلس الأمن.. ليبيا تدعو لنزع سلاح سرت والجفرة

وليد عبد الله/ الأناضول

قال الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه يقتضي أن تصبح مدينتي سرت والجفرة، الخاضعتين لسيطرة مليشيا خليفة حفتر، "منزوعتي السلاح"، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن كافة مناطق ليبيا.

وأضاف السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن الغاية الأساسية من وقف إطلاق النار هو استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، بما يتضمن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية فورا.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، يغلق مسلحون، تابعون لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد حفتر، منشآت وحقولا نفطية، ما أدى إلى هبوط حاد في الإنتاج كبد ليبيا خسائر بمليارات الدولارات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

ورحب السني بالتأييد الدولي والإقليمي ودول الجوار لقرار وقف إطلاق النار، وخاصة الدول التي بدأت تتراجع عن دعم المعتدي ومليشياته، بعد اقتناعها التام بفشله وفشل الرهان عليه وعلى المشروع العسكري.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

واستدرك: "لكننا حتى اللحظة لم نرَ أي تجاوب أو موقف واضح من المجموعات العسكرية التي يمثلها حفتر ومليشياته، وهذا ليس بغريب وليست أول مرة".

واستطرد: "بل سمعنا تصريحات معادية ومعارضة للبيانات السلمية على لسان ناطقهم الرسمي، وتجاوز ذلك حدوث خروقات نفذتها تلك القوات خلال 72 ساعة الأخيرة والمدعومة بالمرتزقة، باستهداف مواقع قوات جيشنا الليبي المتمركزة غرب مدينة سرت (شمال)".

وحذر من أنه "لا زال شبح الصراع والحرب قائما؛ بسبب إصرار المعتدي ومن معه على عدم الانصياع للإرادة الوطنية والدولية لإنهاء الاقتتال".

ودعا "مجلس الأمن هذه المرة، والمجتمع الدولي، إلى إظهار الجدية في تنفيذ قراراته، وتفعيل وقف إطلاق النار، وإلزام الطرف الآخر بذلك رسميا".

وحث السني الأمم المتحدة على "الاستعجال في تعيين المبعوث الأممي، ولهذا المجلس الوصول إلى توافق بالخصوص، لأن هناك من يستغل هذا الأمر لإفشال المساعي الأممية، والمهم لدينا اتمام التعيين واستئناف الحوار السياسي الشامل على وجه السرعة".

وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت ولا زالت تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون والرافضة للديمقراطية والداعية إلى عودة الاستبداد، تشكل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار.

ودعا البعثة الأممية والمحكمة الجنائية الدولية إلى ضم هذه الأحداث لتحقيقاتهما، والعمل على إيقاف هذه الأعمال الإجرامية الممنهجة، باعتبارها تؤكد نية المليشيات تدمير البلاد وزرع الفتنة والعمل على استمرار أزمتها .

وشد على أن ابتعاد الليبيين عن الخلافات التي من شأنها إطالة معاناة الشعب، واستبعاد التدخل الأجنبي نهائيا، وإيجاد إرادة وطنية ومصالحة وطنية شاملة، هو السبيل الوحيد للاستقرار ولم الشمل وفرض سيادة الدولة.