24 نوفمبر 2020•تحديث: 24 نوفمبر 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
رحب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالتعاون الجاري بين العراق والكويت، في ملف البحث عن المفقودين الكويتيين منذ حرب الخليج قبل 30 عاما.
وأثنى المجلس في بيان صادر بإجماع جميع أعضائه (15 دولة)، على "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية، لدورهما في تنفيذ القرار 2107، لحل القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا البلدين".
وقضى القرار 2107، الصادر عام 2013، بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه في إطار العقوبات الدولية بعد غزوه للكويت.
ودعا القرار الحكومة العراقية إلى مواصلة جهودها للتعامل مع الملفات العالقة مع الكويت، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالمفقودين الكويتيين والتعويضات.
وشكلت اللجنة الثلاثية ولجنتها الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي للمساعدة على إجلاء مصير الأشخاص المفقودين نتيجة لحرب الخليج 1990-1991، وتترأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنتين.
كما رحب بيان مجلس الأمن، بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية، وبقيام السلطات الكويتية المختصة مؤخرا بتحديد رفات سبعة مفقودين كويتيين.
والأحد، أعلنت الكويت، التعرف على هوية 7 من الأشخاص، الذين فقدوا أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 30 عاما، عبر "التحليل الجيني للبصمة الوراثية بعد جلب رفاتهم من العراق".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن "تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وحث أعضاء المجلس بغداد، على "مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تسلمت السفارة الكويتية ببغداد، من الحكومة العراقية رفات 21 مفقودا، يعتقد أنهم لأسرى كويتيين خلال غزو 1990، ثم نقلت إلى الكويت عبر طائرة خاصة.
