13 مايو 2020•تحديث: 14 مايو 2020
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
رحب مجلس الأمن، الأربعاء، بتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بـ"إجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين".
وكانت حكومة الكاظمي قررت في أول جلسة لها، السبت، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين، والسعي لتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وقال مجلس الأمن، في بيان مساء اليوم، إنه "يرحب بتعهد الحكومة العراقية الجديدة تقديم إصلاحات ذات مغزى، على وجه السرعة، تهدف إلى تلبية مطالب الشعب".
كما رحب بـ "التزام الحكومة إجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين".
وشهد العراق احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.
وشدد مجلس الأمن على أهمية "دعم الأمن بالعراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب بما في ذلك ضد تنظيم داعش (الإرهابي)".
وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
والأحد، استأنف آلاف المتظاهرين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة احتجاجاتهم في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تشكيل حكومة الكاظمي وهو رئيس الاستخبارات السابق.
ويسعى المحتجون للضغط على الحكومة الجديدة للإيفاء بوعودها بإجراء انتخابات مبكرة وتقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإبعاد المسؤولين المتهمين بالفساد ومحاسبتهم.
