26 يوليو 2018•تحديث: 26 يوليو 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس، قرارا بتمديد قوة الأمم المتحدة في قبرص حتى 31 يناير / كانون الثاني من العام المقبل، والتي كانت من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.
وأهاب القرار الذي حمل الرقم 2430 بجميع الأطراف المعنية "العمل بهمة على نحو منفتح وخلاق، والالتزام الكامل بعملية التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، واستخدام مشاوراتها لإعادة بدء المفاوضات وتجنب أي إجراءات تضر بفرص النجاح".
وطلب القرار الصادر اليوم والذي صاغته بريطانيا من زعيمي الجزيرة القبرصية، "الإسهام بجهودهما في مواصلة العمل من أجل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية، وتكثيف العمل مع اللجان التقنية بهدف تعزيز الاتصالات بين الطائفتين، وتحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية بحسب الاقتضاء".
ورحب قرار المجلس الذي وصل الأناضول نسخة منه، بـ "استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة إتاحة مساعيه الحميدة لمساعدة الجانبين إذا قررا معا الانخراط مجددا في مفاوضات مع إبداء الإرادة السياسية اللازمة".
وحث القرار على "تنفيذ تدابير بناء الثقة ومواصلة اتخاذها استنادا إلى رؤية مشتركة للمستقبل، وإجراءات مشتركة، وتشجيع الاتصالات والتعاون بين الطائفتين بما يسهم في تهيئة جهود مواتية للتسوية".
كما أهاب قرار المجلس بكلا الجانبين أن "يواصلا مشاركتهما على وجه الاستعجال ومع احترام ولاية القوة في المشاورات الجارية معها بشن تعيين حدود المنطقة العازلة والتوصل إلى اتفاق عاجل بشن المسائل العالقة".
وطلب قرار المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقدم تقريرا عن مساعيه الحميدة ونتائج مشاورات مستشارة الأمم المتحدة جين هول لوت، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وأن يقدم تقريرا آخر عن تنفيذ القرار الصادر اليوم، بحلول 10 يناير 2019".
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة إلى القبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
