15 فبراير 2022•تحديث: 15 فبراير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس /آذار 2023.
وصدر القرار خلال جلسة لمجلس الأمن، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل شهر واحد من انتهاء الولاية الحالية لفريق الخبراء في 12 مارس المقبل.
وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور(غرب).
وقدم فريق الخبراء في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، تقريرا لأعضاء المجلس، أكد فيه أن "الوضع العام في إقليم دارفور، لا يزال هشًا للغاية".
وأوضح أن "العديد من المناطق شهدت عنفًا طائفيًا واسع النطاق، وتدهورًا أمنيا ، تضمن تورط أطراف النزاع في الإقليم في ارتكاب حوادث اعتداء جنسي واغتصاب للنساء والفتيات".
وانتقد التقرير "بطء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين داخليًا واللاجئين والبدو، وملفات تحقيق العدالة والمساءلة.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.
