مجلس الأمن يوسع العقوبات الدولية على جماعة الحوثي اليمنية

إبراهيم الخازن/الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين، قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير/شباط 2023، مع توسيعها.

ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.

وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.

وأدان القرار الذي حصلت عليه الأناضول "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات".

وصنف القرار الصادر تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار، الإثنين.

فيما تضمن قرار الإثنين تأكيدا جديدا على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف" وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه".

وبخلاف ما سبق شمل القرار، "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، والتي حضرت مندوبها لانا نسيبة الجلسة.

وأفادت الوكالة بأن "الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن اليوم قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم".

ونقلت عن نسيبة، قولها إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن"، داعية لوقف الهجمات الحوثية والعودة لطاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إنها "ترحب بإصدار مجلس الأمن قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية".

وأضافت: "كما رحبت بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الخارجية السعودية عن تطلعها في أن "يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، مؤكدة تمسكها بالحل السياسي للأزمة اليمينة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.