18 مارس 2017•تحديث: 18 مارس 2017
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
صوت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني)، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ضد مشروع تعديل الدستور المقدم من رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة سبتمبر الماضي.
وصوت 33 عضوا ضد التعديلات الدستورية، مقابل 20 لصالحها، وصوت واحد بالحياد.
وقبل اسبوع صوتت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني) على مشروع تعديل الدستور بأغلبية 121 نائبا من اصل 141.
وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستوري، يكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات.
ونصت 101 من الدستور على أنه:"لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية).
وكان الرئيس الموريتاني، أعلن عزمه إجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي واستمر لأسابيع.
وشملت أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
ورفضت المعارضة الموريتانية التعديلات ووصفها بأنها "خطر على استقرار البلد، وتكرس الفساد بنصها على حل محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة".
وقالت المعارضة، إن التعديلات الدستورية الحالية "غير أولوية ولا تمس حاجة البلد"، معتبرة أن تغيير العلم الوطني وحل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) يجب أن لا يتم خارج توافق وطني وسياسي في البلد.
