مجلس النواب الأردني يقر مشروع موازنة 2020

عمان/ رهام علي/ الأناضول

أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020.

ووافق مجلس النواب على توصية اللجنة المالية، بخفض العجز المالي إلى 1.046 مليار دينار (2.058 مليار دولار).

وقال وزير المالية محمد العسعس، قبل بدء التصويت إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف، وتتضمن موادا غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5 بالمئة أو 10 بالمئة، لتصبح 2.5 - 5 بالمئة.

كانت الحكومة أحالت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بالمعاد تقديره لسنة 2019.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدر في 2020، نحو 9.8 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 8.5 بالمئة عن 2019.

وبلغت قيمة الإيرادات المتوقعة 8.5 مليارات دينار (11.9 مليار دولار)، بزيادة 9.4 بالمئة عن 2019، أي بزيادة 736 مليون دينار (1.03 مليار دولار).

وبشأن المنح الخارجية، أبقى مشروع قانون موازنة 2020 على قيمتها كما هي في 2019، بحدود 807 ملايين دينار (1.1 مليار دولار)، بزيادة 3 ملايين دينار فقط (4.2 مليون دولار).

وتعتبر الحكومة موازنة 2020 أول موازنة من سنوات ترفع الإنفاق الرأسمالي، وتخصصه تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وتعد موافقة مجلس النواب إحدى الإجراءات الدستورية التي تسبق إقرارها من جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين.