مجلس قبلي سوداني: إغلاق الموانئ لا يشمل الأدوية

بهرام عبد المنعم / الأناضول

قال مجلس قبلي يقود احتجاجات في شرقي السودان، الثلاثاء، إن إغلاق الموانئ والطريق بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الاستراتيجية لا يشمل الأدوية أو منقولات المنظمات العالمية والأممية، محملا الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، اطلعت عليه الأناضول، ردا على بيان لمجلس الوزراء السوداني، الأحد، حذر فيه من نفاد مخزون الأدوية المنقذة للحياة وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد؛ بفعل استمرار الاحتجاجات في المناطق الشرقية.

وقال مجلس "البجا" إن الإغلاق "لا يشمل الأدوية ولا سيارات الإسعاف ولا سيارات ومنقولات المنظمات العالمية والأممية ولا المواصلات ولا المركبات الخاصة".

وأضاف: "لمزيد من التأكد، زار وفد رفيع من مجلس البجا ووجد حوالي 40 حاوية دواء دخلت إلى ميناء بورتسودان (شرق) أثناء التصعيد الثوري (الاحتجاجات) ولم تقم الحكومة بإجراءات التخليص الجمركي رغم استمرار العمل بالميناء الرئيس ورغم عمل الجمارك ورغم الإعلان عدم شمول الإغلاق للدواء".

واعتبر البيان أن تصرف الحكومة "يدعو للحيرة وللوقوف عنده والتساؤل".

وحمّل المجلس، الحكومة أي إخفاق في عملية نقل الدواء، مؤكدا أن ما ورد في بيانها "عار من الصحة".

وتابع أن بيان الحكومة "يحاول تأليب الرأي العام على (الهيئة) التنسيقية وتصوير حراك الإقليم الثوري السلمي وكأنه جريمة"، على حد قوله.

والأحد الماضي، حذر مجلس الوزراء السوداني إن "مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد".

وأضاف المجلس في بيان: "تعثّرت بسبب إغلاق الميناء (ميناء بورتسودان) والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح".

ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وعوضا عن "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه، وسط محاولات حكومية للتوصل إلى حل للأزمة.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.