24 ديسمبر 2017•تحديث: 25 ديسمبر 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
قال فريد الديب، محامى الرئيس المصري الأسبق، محمد حسنى مبارك (1981-2011)، إن موكله لا يمتلك أية أصول في الخارج من أي نوع.
واعتبر الديب، في بيان، اليوم الأحد، أن "بيان المجلس الفيدرالي السويسري الصادر قبل أيام بشأن إلغاء التحفظ على أصول رجال نظام مبارك يؤكد بشكل نهائي عدم امتلاك مبارك لأصول بالخارج".
وشدد على أن القرار السويسري تحدث عن تجميد أموال نظام مبارك، دون ذكر اسم الرئيس الأسبق منفردًا (والذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011).
وأضاف الديب أن "مبارك لم يخضع لأية تحقيقات خارجية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر".
واعتبر أن "المرسوم الفيدرالي السويسري الصادر في 11 فبراير (شباط) 2011 بشأن تجميد أموال عدد من الشخصيات المصرية، تضمن اسم مبارك وقتها بناءً على ما أثير إعلاميًا من شائعات، دون الاستناد لمعلومات حازمة عن وجود أصول له بسويسرا".
وقال الديب إن "مبارك نفى وقتها بشكل قاطع ما تردد بشأن امتلاكه لأية أصول بالخارج بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأعلنت السلطات السويسرية، الأربعاء الماضي، أنه "في سياق فشل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، مؤخرًا، تقرر إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فوري، والمقدرة بحوالي 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار أمريكي)".
وأوضحت، في بيان للخارجية السويسرية، أن هذه "الأموال لن يتم صرفها، وستظل محبوسة إلى أن يقرر الإدعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيًا".
وعقب ثورة 2011 سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولين في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقًا)، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك لفشل المساعدة القضائية من مصر.
وآنذاك ردت النيابة المصري على القرار السويسري بإعلان وجود تحقيقات جارية بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية، وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.
وخلال السنوات الأخيرة، حصل رموز نظام مبارك على أحكام بالبراءة في قضايا، بينها قتل متظاهرين إبان ثورة 2011، إضافة إلى فساد مالي، وهو ما أثار انتقادات داخل مصر.
