29 سبتمبر 2020•تحديث: 29 سبتمبر 2020
الكويت/الأناضول
تتجه الأنظار عقب إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، إلى محطات تسليم السلطة لخليفته ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما).
وينظم تلك المحطات مادتان في الدستور الكويتي و4 مواد في قانون خاص لتوارث الإمارة صدرا في ستينيات القرن الماضي، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان).
ومنذ 14 عاما، يشغل الشيخ نواف الأحمد الصباح منصب ولي العهد، وذلك بعد سنوات من تعلم القيادة في "بيوت الحكم"، والتدرج في مناصب أمنية رفيعة المستوى، حتى وصف بأنه "الأب الروحي للأمن والاستقرار".
وكان الراحل الشيخ صباح، بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم، أمر بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد، في 7 فبراير/ شباط 2006، وبايعه البرلمان بالإجماع خلال جلسة خاصة، في 20 من الشهر نفسه، وأدى الأمير اليمين الدستورية أمام البرلمان في اليوم نفسه.
ولم تعلن الكويت بعد تفاصيل مراسم الدفن وتسليم السلطة، إذ اكتفى الديوان الأميري الكويتي، بالإشارة إلى أنه وافت الأمير المنية في الولايات المتحدة، اليوم، حيث كان يتلقى العلاج، دون مزيد من التفاصيل.
وجاءت محطات تسليم السلطة في الكويت وفق رصد مراسل الأناضول لقانون توارث الإمارات ودستور البلاد كالتالي:
** ولي العهد
وضع الدستور الكويتي، شرحا لكيفية اختيار ولي العهد، وذلك عبر المادة الرابعة بالباب الأول، والتي تعد أولى المحطات الإلزامية للوصول للمنصب الأعلى لإدارة شؤون البلاد.
وتنص المادة الرابعة على التالي:
- الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
- يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- في حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس (مجلس الأمة) أحدهم وليا للعهد.
- يشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وفق المادة الرابعة.
ووفق المادة الدستورية، ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور.
** أمير البلاد
وبالفعل صدر قانون توارث الإمارة 1964 وينص على 4 محطات للوصول إلى منصب الأمير كالتالي:
المادة 1 : الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
المادة 2 : الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه "حضرة صاحب السمو أمير الكويت".
المادة 3 : يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء ( بعد التثبت من ذلك ) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.
فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
المادة 4 : إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.
وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي، قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأزود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وأثمرت قيادة الراحل الشيخ صباح للكويت، منذ 29 يناير/كانون ثان 2006، عن خلق دبلوماسية متزنة وعاقلة في المنطقة، طالما سعت للسلام والعمل الإنساني ورأب الصدع في علاقات الدول العربية، أبرزها لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يرثيه العالم زعيما ساعد على استقرار منطقة الخليج.
