23 يوليو 2018•تحديث: 23 يوليو 2018
لاهاي (هولندا)/ الأناضول
أمرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين على أراضيها.
ونص قرار المحكمة على إلزام الإمارات بـ"لم شمل الأسر القطرية فورا، والتي تأثرت بقرار الحصار، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم في مكان آخر".
كما منحت المحكمة للقطريين المتأثرين بقرار الحصار "حق اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات (لمقاضاتها)".
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنحت الإمارات آنذاك المواطنين القطريين المقيمين بها 14 يوما فقط لمغادرة البلاد.
ويمثل قرار المحكمة إقرارا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.
إلا أن الإمارات أعلنت اليوم في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ردا على قرار المحكمة أن "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري".
وأضافت "على العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".
وتقدمت قطر، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات.
وأضافت أن أبوظبي طردت القطريين ومنعتهم من دخول البلاد أو المرور عبرها، وأغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم.
وشددت الدوحة على أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (وقع عليها البلدان)، وبينها التمييز على أساس الجنسية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.
