محكمة تونسية ترفض الإفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الإفراج عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك في تصريحات لعضوة هيئة الدفاع، دليلة بن مبارك مصدق، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، مساء الخميس.

وقالت مصدق إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت "قرارا يقضي برفض جميع مطالب الإفراج، عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة".

وجاء قرار المحكمة ردا على الطعن المُقدم ضد قرار قاضي التحقيق بتمديد فترة الإيقاف التحفظي (السجن قبل المحاكمة) لعدد من السياسيين.

وفي السياق، أشارت مصدق إلى إمكانية هيئة الدفاع "تقديم طلبات إفراج جديدة عن الموقوفين، بداية من يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

والخميس، نظم أفراد من عائلات الموقوفين السياسيين المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وقفة تضامنيّة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف المحاكمات بحقهم.

وفي تصريحات إعلامية لها على هامش الوقفة، قالت المتحدثة باسم عائلات الموقوفين السياسيين، عنايات مسلّم: "ليست هناك أية مؤامرة وملف القضية فارغ.. هناك اختراق خطير لحقوق الإنسان وهذا غير معقول".

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أمضوا بالفعل 6 أشهر، هي المدة القصوى للإيقاف التحفظي.

والمعارضون هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).

ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.