15 سبتمبر 2020•تحديث: 15 سبتمبر 2020
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
خفضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، عقوبة سجن من ثلاث سنوات إلى اثنتين، بحق صحفي أدين بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر".
جاء ذلك في بيانين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، ومكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، بعد جلسة استئناف للنطق بالحكم في قضية الصحفي خالد درارني.
وذكر البيانان أن "مجلس قضاء (العاصمة) الجزائر أصدر حكما بسنتين سجنا نافذا بحق الصحفي درارني، إثر إدانته بتهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر".
وعلقت الرابطة على الحكم بالقول: "تسقط الديكتاتورية"، دون تفاصيل أخرى.
فيما كانت منظمة العفو أصدرت، الإثنين، نداء للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل التدخل لإطلاق سراح درارني.
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكما أوليا بالسجن 3 سنوات بحق درارني، لكن هيئة الدفاع طعنت في القرار.
والأسبوع الماضي، عقد مجلس قضاء العاصمة جلسة استئناف، وقرر تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة اليوم التي انتهت بتخفيض الحكم لعامين (غير نهائي).
وخلال إحدى جلسات محاكمته، قال درارني (40 عاما) إنه كان "يقوم بعمله الصحفي في تغطية تظاهرات الحراك دون تحريض".
وطلبت النيابة الجزائرية، في 3 أغسطس الماضي، إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني، فيما صدرت عدة بيانات من منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بإطلاق سراحه.
ودرارني الذي يعمل مراسلا لفضائية "TV5 MONDE" الفرنسية، أودع في مارس/ آذار الماضي قيد الحبس الاحتياطي، جراء تهمة "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي"، لكنه نفاها.
وفي فبراير/ شباط 2019، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالجزائر، أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، ثم تواصلت عقب انتخاب الرئيس الحالي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
وخلال الأشهر الماضية، تواجه الجزائر انتقادات محلية ودولية بشأن الملاحقات القضائية بحق صحفيين ومدونين ومعارضين سياسيين، غير أن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان، وأن الأمر لا يتعلق بحرية الرأي، وأنه لا أحد فوق القانون.
