13 ديسمبر 2017•تحديث: 13 ديسمبر 2017
القاهرة / جمال عبد المعز / الأناضول
خففّت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن بحق 30 مدنيًا، من المؤبد (25 عامًا) إلى السجن 10 سنوات، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوب) خففت الحكم بحق 30 مدنيًا (حضوريًا) إلى السجن 10 سنوات بدلًا من المؤبد (25 عامًا)".
وتعود أحداث القضية إلى صيف عام 2013، حيث وجهت النيابة العسكرية اتهامات لـ 133 شخصًا بمحافظة المنيا (وسط) أبرزها "الانتماء إلى جماعة محظورة أسست بالمخالفة للقانون، والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة وخاصة"، وهو ما نفاه المتهمون ومحاموهم.
فيما برّأت المحكمة 3 متهمين آخرين، بينهم حدث (أقل من 18 سنة)، لعدم كفاية الأدلة في اتهامات بحرق محكمة بنى مزار بمحافظة المنيا، وممتلكات لأقباط، وتخريب منشآت عامة، فى صيف 2013 تزامنًا مع فض اعتصام رابعة (شرقي القاهرة).
وأوضح الكومي أن الحكم الصادر اليوم بحق المدانين، أولى وقابل للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا عقب التصديق عليه، وفق المصدر ذاته.
وفى 28 مارس/آذار 2016، قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة 19 متهمًا حضوريًا بأحكام تراوحت بين 5 سنوات و15 عامًا وغرامة 20 ألف جنيه (حوالي 1150 دولارًا) لكل منهم، فيما برأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
كما عاقبت 111 متهمًا (غيابيًا) بالسجن المؤبد بينهم المدانون اليوم، قبل أن يتم القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم فى يناير/ كانون الثاني 2017.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي).
