16 نوفمبر 2020•تحديث: 16 نوفمبر 2020
نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-
عقدت محكمة فلسطينية، الإثنين، أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية، حول جرائم جنودها في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917- 1948، وإصدارها "وعد بلفور"، وما نشأ عنه.
واستمع قاضي محكمة البداية، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة.
وغاب عن الجلسة ممثل المملكة المتحدة (بريطانيا)، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلن قاضي المحكمة، عن تأجيل الجلسة حتى السادس من الشهر القادم.
بدوره، قال منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى، إن "الخطوة جدية، وتسير بخطوات مدروسة من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلفه وعد بلفور".
وتابع "بعد صدور قرار قضائي فلسطيني، سنتوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن".
وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس "أهلية)"، قد قدمت في الـ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.
وجاء في مضمون الدعوى إنها تُحمّل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".
و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
واحتلت بريطانيا فلسطين في عام 1917، بعد معارك دامية مع جيش الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل في العام 1948.
