محكمة مصرية ترفض البت في دعوى لـ"فرض الحراسة" على نقابة الصحفيين

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، وسط القاهرة، برئاسة المستشار هشام ابراهيم، قضت بعدم الاختصاص في دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإحالتها لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة).

ورفع الدعوى حسين المطعني، عضو نقابة الصحفيين وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الوزراء.

وأقيمت الدعوى في 5 مايو/أيار الماضي، وفي 30 من الشهر نفسه كانت أولى جلسات نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقررت المحكمة مد أجل الحكم في الدعوى مرتين الأولى في 25 يوليو/تموز ومدتها المحكمة لجلسة 31 من الشهر نفسه، ويومها تم التأجيل إلى اليوم 22 أغسطس/آب.

وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016؛ حيث صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو منصور بدر ومحمود السقا المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري بـ"التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد".

واعتبر مقيم الدعوى أن "النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعي على متهمين داخل المبنى، وهو محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية".

وطالبت الدعوى بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي (مستشار سابق للرئيس الأسبق حسني مبارك)، والكاتب الصحفي عبده مغربي؛ لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفض الثلاثة يتم تعيين حارس قضائي يدير النقابة.

وفرض الحراسة القضائية إجراء تحفظي مستعجل، ويترتب عليه تعيين مجلس يتبع السلطة التنفيذية لحين إجراء انتخابات جديدة واختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر النزاعات التي تتطلب سرعة في اتخاذ قرار بشأنها.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة؛ لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر خلال الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر وتكدير السلم العام".

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، حاليا، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة (في إشارة إلى بدر والسقا).

وكانت نقابة الصحفيين مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.