??? ????/ ???? ?????
10 أكتوبر 2016•تحديث: 11 أكتوبر 2016
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول -
قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين ، قبول طعن الدفاع على حبس القياديين في حزب "البناء والتنمية" (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر، و إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية ، وفق مصدر قضائي.
ويعد هذا القرار الثاني خلال أقل من 24 ساعة بحق رموز معارضة محبوسة، حيث قررت محكمة جنايات بجنوبي القاهرة، أمس إخلاء سبيل هيثم محمدين، القيادي بحركة "الاشتراكيون الثوريون" (معارضة)، وحمدي قشطة القيادي بحركة "6 أبريل" (معارضة)، مع استمرار محاكمتهما بتهمة "التحريض على التظاهر".
وأشار المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بقبول استئناف صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، القياديين بحزب البناء والتنمية، وإخلاء سبيلهما على ذمة القضية المتهمين فيها بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية في 2013 والتحريض على العنف.
وأكد عادل معوض عضو الدفاع عن المتهمين، في تصريحات خاصة للأناضول، أن القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، وفق القانون.
وأشار إلى أن النيابة إذا لم تستأنف على الحكم، سيتم إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، من قسم الشرطة التابع لمحل سكنهما، بعد مغاردة مقر حبسهما (سجن طره/ جنوبي القاهرة) عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي ، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، 45 يوما على ذمة القضية ، لاتهامهما بـ"تحريضهما على العنف والإرهاب وتنظيم مسيرات لمناهضة الدولة على نحو يخالف أحكام القانون"، بحسب أوراق القضية.
وكان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف عقب قرار تجديد الحبس الأخير "تظلم" على قرار تجديد حبسهما احتياطياً 45 يوما على ذمة التحقيقات، مطالباً بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة، بدعوى خلو أوراق التحقيق من أدلة كافية تقتضي الإبقاء عليهما محبوسين احتياطياً على ذمة القضية .
وفي 15 يوليو / تموز 2014، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القياديين في الجماعة الإسلامية و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد لمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في مصر)؛ وذلك أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، آنذاك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في تحقيقاتها معهما وآخرين، اتهامات عدة في مقدمتها "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها".
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي " أول رئيس مدني منتخب لمصر ، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
