18 سبتمبر 2017•تحديث: 18 سبتمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، ببراءة تركي و3 أيرلنديين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الفتح" تعود إلى صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن محكمة جنايات القاهرة، انعقدت اليوم في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، للنطق بالحكم على 491 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث الفتح"، التي وقعت صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة قررت براءة 52 متهمًا، بينهم طالب أيرلندي الجنسية يدعى إبراهيم حلاوة (محبوس)، وشقيقتيه أمينة وسمية (مخلى سبيلهما)، والمراسل الصحفي التركي متين طوران أحمد مصطفى (مخلى سبيله) لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 43 متهمًا (بينهم 22 حضوريًا، و21 غيابيًَا)، والسجن 15 عامًا على 17 متهمًا حضوريًا، و10 سنوات على 157 متهمًا بينهم 155 غيابيًا، و5 سنوات على 222 حضوريًا، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى أن من صدر بحقهم أحكاما بالسجن سيخضعون لفترة مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.
وأوضح أن الحكم الصادر اليوم أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم، وفق القانون المصري.
ومن أبرز الصادر بحقهم أحكامًا اليوم، عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان (محبوس)، وصلاح سلطان (داعية محبوس)، وجمال عبد الستار (داعية خارج البلاد) 25 عامًا لكل منهم.
وسبق أن رفضت مصر، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح "حلاوة" وشقيقتيه واعتبرتها "تدخلًا في شؤون القضاء المصري"، وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها 3 قضاة.
وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس/آب 2013، احتجاجًا على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في 14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفض المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه، الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص غالبيتهم من المتظاهرين.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الكائن في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراح بعضهم لاحقًا.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، في 24 فبراير/شباط 2014، بإحالة 491 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها "ارتكابهم أحداث عنف وقتل 44 شخصًا واعتداء على قوات الشرطة وإصابة 59 بينهم 22 من قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
