محكمة مصرية توقف "مؤقتًا" حكمًا يلغي نشاط "أوبر" و"كريم"

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قضت محكمة مصرية، السبت، بوقف حكم قضائي يلزم السلطات بإلغاء نشاط شركتي "أوبر" و"وكريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتها، لحين الفصل فيه.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (مختصة بالدعاوى ذات الصفة المستعجلة)، قضت اليوم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري (يفصل بالمنازعات الإدارية)، بإلزام السلطات وقف نشاط مزاولة أوبر وكريم ومثيلاتها".

وأوضح المصدر أن الحكم "جاء لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية)".

وأشار إلى أن الحكم قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا.

يأتي الحكم بعد أن أقامت شركة "أوبر" الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة، طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم.

وذكرت حيثيات (أسباب) الحكم الصادر اليوم أن محكمة القضاء الإداري لم تتطرق في حكمها إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط.

وفي 20 مارس/آذار الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة.

وغداة ذلك الحكم، أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لتقنين نشاط تلك الشركات، كما طعنت آنذاك على الحكم الحكومة وشركتي "أوبر" و"كريم".

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان) على مشرع القانون، خلال اجتماعات حضرتها وزيرة الاستثمار سحر نصر، وممثلون لشركات تطبيقات حجز السيارات الأجرة.

وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.