Hussien Elkabany
10 يوليو 2025•تحديث: 10 يوليو 2025
إسطنبول / الأناضول
دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، إلى إبرام وثيقة بشأن سد النهضة تضمن "عدم الإضرار بمصر"، وعلق على صورة جمعتهما خلال قمة "بريكس" الأخيرة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره مدبولي، في مؤتمر صحفي بمصر بثته رئاسة الوزراء مساء الأربعاء عبر حسابها بمنصة فيسبوك، وتابعه مراسل الأناضول.
وجاء تعليق مدبولي ردا على سؤال بشأن لقائه نظيره الإثيوبي في قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وقال مدبولي: "كانت هناك صورة جماعية لرؤساء الدول والحكومات على هامش قمة البريكس، وكان هناك ترتيبات بروتوكولية، منها تشبيك الأيدي (مع المجاورين) و(تصادف) أن ترتيب مصر كان بجانب إثيوبيا وإيران، وتم اجتزاء الصورة والتركيز على الصورة الثنائية بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس وزراء مصر".
وأضاف: "مصر تربطها مع كل دول العالم علاقات، ولا نعادي أحدا، وعلاقاتنا مع جميع الدول الإفريقية قائمة على الاحترام المتبادل، وأكدنا أكثر من مرة أننا لسنا ضد التنمية في أي دولة، ولكن بما لا يجور على حق مصر في مياه النيل، وهذا موقف ثابت".
وجاء لقاء رئيسي الوزراء في القمة وسط أزمة مستمرة بين البلدين منذ سنوات بشأن رفض أديس أبابا توقيع اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأشار مدبولي إلى أن لقاءه آبي أحمد، على هامش "بريكس" تطرق إلى التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن "استكمال بناء سد النهضة دون الإضرار بمصر والسودان ودعوة البلدين لاستئناف التعاون في هذا الملف".
وأضاف: "تم إثارة هذا التأكيد مرة أخرى من رئيس الوزراء الاثيوبي على هامش قمة البريكس، وتم التأكيد من جانبه على نفس الكلام في التصريح الصحفي، وحرصه الشديد وتعهده على عدم المساس بمصر أو إضرارها بأي شيء".
وزاد مدبولي: "التعليق كان من جانبنا أن مصر ليست ضد التنمية، ولكن هناك حقوق شرعية لمصر في مياه نهر النيل".
وقال إنه أبلغ آبي أحمد "ضرورة أن تترجم كل النوايا التي جاءت في التصريحات لشيء مكتوب ووثيقة تنظم العلاقة المستقبلية بين الدولتين أو دول حوض النيل، وسنرى ما سيحدث الفترة المقبلة".
وشدد على أن "موقف مصر لم يتغير على الإطلاق فلن تسمح بأي ضرر يمس حصتها في مياه النيل، وتتمسك بأهمية أن يكون هناك إطار مكتوب بالنسبة لمنظومة التشغيل يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقهم في نهر النيل".
ونهاية الأسبوع الماضي، شكك وزير الري المصري هاني سويلم، في جدية ومصداقية دعوات إثيوبيا للحوار بشأن الخلافات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة التي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وفق بيان لوزارة الري المصرية.
وأكد سويلم أن "ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض".
ونبه إلى أن "الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي".
وباليوم ذاته وقتها، أعلن آبي أحمد في كلمة بمجلس النواب الإثيوبي، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميا في سبتمبر/ أيلول المقبل، معبراً عن "استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري بالمشروع الذي يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي في مارس/ آذار الماضي "اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة"، داعيا إلى "الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلا من الخلافات".
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
