مذكرة ضبط عبر "الإنتربول" للبرلماني الكويتي "دشتي"

الكويت / فيصل ياسر / الأناضول

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان)، عبد الحميد دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابياً، بسجن "دشتي"، 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين"، منها 11 سنة و 6 أشهر عن تهمة "الإساءة للسعودية"، و 3 سنوات عن تهمة "الإساءة للبحرين".

وأوضحت مصادر قضائية، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها الإدلاء بتصريحات للإعلام، أن بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي تم إسقاط الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق.

يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.

ودعا "دشتي" في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأنَّ النائب تهجم وأساء إلى المملكة وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

كما أثار النائب الكويتي موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، قائلا إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة" دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية محاكمته غيابيا بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين". ولاحقا صدرت بحقه الأحكام سابقة الذكر.