مرشد "الإخوان".. أحكام سجن تتجاوز القرن وإعدامان ألغيا و38 قضية تنتظر حكمًا

القاهرة/ حسين محمود/ الأناضول

أكثر من 160 عامًا بالسجن، منها 50 سنة مُلغاة، وحكمان بالإعدام تم إلغاؤهما أيضاً ويعاد النظر فيهما، هذه حصلية 9 قضايا تلاحق مرشد الإخوان المسلمين "محمد بديع"، الذي أعيدت أمس الأربعاء محاكمته مجددًا في قضية متعلقة بأحداث سياسية، ومازالت هناك أحكام منتظرة تواجهه في 38 قضية أخرى، وفق محاميه.

و"بديع" هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير/ كانون ثان 2010، خلفا لـ"محمد مهدي عاكف"، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف(وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.

ووفق حديث "أسامة الحلو" محامي "بديع" لـ"الأناضول"، ورصد الوكالة، كانت حصيلة الأحكام بحق مرشد الإخوان كالتالي:

أولا: أحكام بالسجن لم تلغَ بعد (114 سنة سجن)

تضم الأحكام بالسجن التي تلاحق "بديع" 4 أحكام، كل منها مؤبد (25 عامًا) وحكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، وحكمين بالحبس لسنة و3 سنوات، وهي أحكام لم يلغها القضاء بعد، ومطعون عليها، وفق المحامي.

** "أحداث الإسماعيلية" (25 عامًا)

في مايو/ أيار 2016، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال شرق)، المنعقدة بأكاديمية الشرطة(شرقي القاهرة) بمعاقبة "بديع" بالمؤبد(25 عاماً) من بين 105 متهين آخرين حصلوا علي أحكام متفاوتة بين المؤبد والسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية" التي وقعت أحداثها في 5 يوليو/ تموز 2013، على خلفية تهم بارتكاب العنف ينفيها المتهمون، وينتظر الطعن عليها وتحديد جلسة من جانب محكمة النقض للحكم فيها.

** "أحداث السويس"(10 سنوات)

في ديسمبر/كانون أول 2015، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرقي القاهرة) بسجن 149 شخصًا، بينهم المرشد، 10 سنوات لكل منهم، على خلفية تهم وجهت إليهم بـ"ارتكاب أعمال عنف"، بمحافظة السويس (شمال شرق)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السويس"، بالتزامن مع فض قوات الأمن، اعتصامي مؤيدي "محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد)، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي العاصمة) و"نهضة مصر" (غرب) في 14 أغسطس/ آب 2013، وهي اتهامات نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وينتظر تحديد جلسة للطعن عليها أمام القضاء العسكري.

** "الاستقامة"(25 عامًا)

في 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم "بديع"، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، ولم يلغها القضاء بعد.

** "قليوب"(25 عامًا)

في 5 يوليو/ تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم "بديع"، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (دلتا النيل- شمال)، وهي أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون، ولم يلغها القضاء بعد.

** اقتحام السجون(25 عامًا)

في يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على "بديع" في قضية معروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، على خلفية تهم بـ"التحريض، والإضرار بمصلحة البلاد"، ولم يلغه القضاء بعد.

** إهانة القضاء (4 سنوات)

1- في 30 أبريل/ نيسان 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، بحبس "بديع" و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بـ"إهانة القضاء" خلال محاكمتهم مع الرئيس الأسبق "مرسي" في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

2- تكرر الأمر ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر/ تشرين ثان 2014، حين قضت بالحبس على بديع 3 سنوات أخرى بتهمة "إهانة القضاء".

ثانيا: حكمان بالإعدام و50 سنة سجن ملغاة وسيعاد النظر فيها:

تضم الأحكام التي هي بانتظار إعادة النظر فيها، وهي حكمان بالسجن المؤبد، وآخران بالإعدام، تم إلغاؤها من جانب السلطات في فترات زمنية منفصلة كالتالي:

**"غرفة عمليات رابعة" (إعدام ملغى)

قضت محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون في البلاد) في ديسمبر 2015، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 11 أبريل 2015، بحق مرشد الإخوان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" وإعادة محاكمتهم، وتنظر ثاني جلسات الإعادة 7 يونيو الجاري.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

** "أحداث العدوة"(إعدام ملغى)

في 11 فبراير/ شباط 2015 قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث مدينة العدوة بالمنيا(وسط) ، المتهم فيها "بديع"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو 2014، بإعدامه غيابيًا وآخرون، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي "رابعة" و"نهضة مصر"، ويعاد نظرها الآن في إحدى محاكم المنيا.

** "أحداث البحر الأعظم"

في 15 سبتمبر/ أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بالمؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم". وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع "البحر الأعظم" بالجيزة، في 16 يوليو 2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الأسبق "مرسي" إلى الحكم، وسقط فيها 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.

وقررت محكمة النقض العام الماضي، إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وبدأت أمس الأربعاء، الجلسة الأولى، وأجلت إلى الثلاثاء المقبل 7 يونيو الجاري، لرد القاضي لتحدثه عن القضية في وسائل الإعلام، وهو ما يعتبره محام "بديع"، مخالفة قانونية تستوجب تغيير هيئة المحكمة.

** أحداث مكتب الإرشاد/المقطم

نهاية فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة، و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". على خلفية أحداث وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، قرّرت محكمة النقض، إلغاء الأحكام وإعادة الجلسات فيها.

ويتمسك "بديع" بـما يسميه "شرعية مرسي" كرئيس للبلاد، ورفضه الاعتراف بالرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وما يزال يواجه 38 قضية أخرى ما بين عسكرية وأمام قضاء مدني، على خلفية اتهامه بـ"ارتكاب أعمال عنف" في أكثر من 5 محافظات مصرية، وفق المحامي "الحلو".

ومنذ أطاح قادة الجيش بـ"مرسي"، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على الرئيس الأسبق.

و"مرسي" ذاته، لم يفلت من القضايا والأحكام هو الآخر حيث يحاكم في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (تنظر 18 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" (ما تزال تنظر).