مركز حقوقي: إسرائيل تدمر قطاع الصيد البحري بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

قال مركز حقوقي فلسطيني، السبت، إن قطاع الصيد البحري في غزة يتعرض لـ"عملية تدمير إسرائيلية منظمة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع الصيد البحري، خلال النصف الأول من العام 2020.

وأضاف المركز، أن "عملية التدمير المنظمة تظهر من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، المتمثلة بملاحقة الصيادين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاههم، واعتقال بعضهم، ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير ومصادرة معداتهم، ومنعهم من العمل".

وتابع: "تضاف إلى تلك الممارسات تحديد مساحة الصيد المسموح للصياد الفلسطيني العمل ضمنها، ومنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام".

وأوضح المركز أن القطاع البحري وفّر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن ذات العلاقة به مثل "صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها".

وذكر أن القطاع البحري ساهم في "دعم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني، وسلة السكان الغذائية".

ورصد المركز ارتكاب إسرائيل لنحو 172 انتهاكا بحق قطاع الصيد بغزة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر أن تلك الانتهاكات أدت إلى "تضرر العاملين في قطاع الصيد، وتعطيل إمكانية توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان".

ووفق التقرير الحقوقي، فإن الانتهاكات أدت إلى تصنيف العاملين في القطاع البحري "ضمن الفئات الأشد فقرا في المجتمع الفلسطيني بغزة".

وأشار أن عدد العاملين في قطاع الصيد خلال العام 2019 حوالي 5 آلاف و606، من بينهم 3 آلاف و606 صيادا.