مركز حقوقي: توسيع مساحة الصيد لم يحسن أوضاع صيادي غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-

قال مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، إن القرارات الإسرائيلية الخاصة بتوسيع مساحة الصيد في قطاع غزة، لفترات متقطّعة منذ أبريل/ نيسان الماضي، لم تحسن أوضاع الصيادين، ولم تحدث فرقا كبيرا، فيما يتعلق بزيادة كمية الإنتاج.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين"، أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ووصل "الأناضول" نسخة منه.

وأرجع المركز (غير حكومي) غياب أثر توسيع مساحة الصيد على الصيادين إلى "استمرار استهداف البحرية الإسرائيلية للصيادين داخل المساحة التي يُسمح لهم بالصيد فيها، واستمرار فرض القيود على توريد المعدات وأدوات الصيد اللازمة للصيادين".

وتابع:" سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيودا على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين التي تساعدهم في الصيد، مثل المحركات، الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار اللازمة للصيانة؛ بحجة أنها مواد ثنائيّة الاستخدام".

وأوضح المركز أن إسرائيل، حينما يقرر توسيع مساحة الصيد، يقتصر ذلك على "المناطق التي تتصف بفقرها للأسماك".

وأكد المركز على أن استمرار الحصار البحري، وحرمان الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 4 آلاف صياد، ونحو ألف شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك.

ومنذ بداية 2019، يسمح الجيش الإسرائيلي لصيادي غزة بالصيد ضمن مسافات متفاوتة، يقررها وفق حالة الهدوء الميداني على حدود القطاع.

وكانت إسرائيل قد قررت توسيع مساحة الصيد، ضمن تفاهمات التهدئة التي تمت بوساطة مصرية وأُممية، مقابل امتناع الفصائل عن استخدام أدوات المقاومة الشعبية "الخشنة"، كالبالونات الحارقة، وعودة الهدوء للقطاع.

وعن الاعتداءات التي نفّذتها البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، وأبريل/ نيسان الماضي، قال المركز إن إسرائيل قتلت بالرصاص صياديْن فلسطينييْن، وأصابت 22 صيادا آخرا.

وأضاف:" تم توثيق 434 حادثة إطلاق نار تجاه الصيادين أثناء ممارسة أعمالهم، كما أتلفت 15 قارب صيد، فضلا عن اعتقال 121 صيادا واحتجاز 25 قارا، وقطع من شباك الصيد".