مسؤول أمني مغربي يدعو لتكثيف آليات التعاون الدولي لتحقيق الأمن

الرباط / الأناضول

دعا مدير عام الأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي، الاثنين، إلى تكثيف آليات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول لتحقيق الأمن.

جاء ذلك في كلمة خلال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بين 24 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال في هذا الصدد: "تحقيق الأمن يقتضي تكثيف آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول".

واعتبر أن تحقيق الأمن الجماعي يفرض على المؤسسات الأمنية الوطنية تطوير وتعزيز آليات عملها لتلبية توقعات ومتطلبات المواطنين.

وأضاف: "إذا كان الاجرام الدولي لا يعترف بالحدود فإن الأمن يحتاج إلي ارتباطات وامتدادات إقليمية ودولية يكون بمقدورها التصدي للامتدادات الجغرافية للجريمة والإرهاب".

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الجماعي المنشود بدون شراكات أمنية قوية، وبدون تعاون عادل ومتكافئ بين الدول، وبدون آليات سريعة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة في أكثر من بلد.

وتابع: "أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الإنتربول وباقي المؤسسات ذات الصلة".

ولفت إلى أن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية بسبب "امتداد البنية الإجرامية الافتراضية وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز أقطاب إجرامية وإرهابية إقليمية".

ويشارك في هذه الدورة 179 دولة، بواسطة نحو 800 مندوب و82 مديرا للشرطة و25 وزيرا.

وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، وتجتمع مرة واحدة في السنة.

والإنتربول هي أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، يناقش تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ويتخذ قرارات خاصة بالسياسة الأمنية وبرامج العمل والأنشطة والتمويل.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الحالية أيضا لقاءات ثنائية بين الدول المشاركة، وعقد اتفاقيات وشراكات أمنية، إلى جانب انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس الجديد للمنظمة.

وتأسست الإنتربول عام 1923، وتضم 196 دولة عضو يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة.