16 يناير 2018•تحديث: 16 يناير 2018
رام الله / أمجد النبهان/الأناضول
كشف مسؤول فلسطيني، الخطة الفلسطينية للتحرك السياسي والدبلوماسي، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أمس، والتي دعت إلى إيجاد رعاية دولية للعملية السياسية، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب التوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، لوكالة الأناضول، إن التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي يأتي في مسارين، الأول سياسي، وهو ذلك الذي يتحرك فيه الرئيس عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام، بعيدا عن الرعاية الأمريكية.
أما المسار الآخر، فهو "الذهاب لمجلس الأمن الدولي لرفع المكانة القانونية لفلسطيني إلى مرتبة دولة".
وقال جرادات، والعضو المراقب في المجلس المركزي الفلسطيني:" نريد رعاية دولية جديدة للعملية السياسية، بمشاركة الدول الكبرى، على رأسها الأوروبية، وروسيا والصين".
ويبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية الشهر الجاري، جولة عربية وأوروبية من أجل العمل على إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام.
وقالت مصادر سياسية فلسطينية لوكالة الاناضول إن الرئيس سيقوم بجولة تشمل "زيارة لوكسمبورغ حيث سيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيين، وسيطلب منهم عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
وقال جرادات:" استنادا إلى ما قاله الرئيس، نريد أن نذهب لمجلس الأمن الدولي مرارا، مرة ومرتين وعشرين، حتى نحصل على العضوية الكاملة".
ويتوجب على الفلسطينيين جمع تسع أصوات تؤيد طرح مشروع أمام مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على العضوية، شريطة ألا يتم مواجهته بقرار فيتو.
وقال جرادات:" إن الفلسطينيين، وفي حال فشل مجلس الأمن في التصويت، سنتوجه إلى الجمعية العامة، وطلب اجتماع تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأمس، قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، "استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
