14 ديسمبر 2021•تحديث: 14 ديسمبر 2021
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
اعتبر مسؤول مغربي، الثلاثاء، أنه لا دلائل على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة، معلنا في الوقت نفسه عن أزمة في تطور نظام حماية هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، خلال تقديمه تقريرا بعنوان "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، بالعاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول.
وأفاد بـ"عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أحداث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق، بخصوص معاينة حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان".
ومستنكرا، تساءل: "كيف يمكن لجمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان وذات تاريخ أن تعتمد في إطار الرصد على ما ورد في تقارير منظمات دولية غير حكومية، ما يجعل من خطها التحريري موضوعا لحملات مضادة ضد البلاد (؟!)".
وتابع أنه لا توجد تقارير، وفق المعايير المتعارف عليها عالميا، تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة في البلاد.
كما نفى وجود تقارير تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر.
بالمقابل أقر "بنيوب" بوجود أزمة في تطور نظام حماية حقوق الإنسان في المغرب.
وانتقد التأخر في إعمال المقتضيات الدستورية على مستوى قوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قوانين المنظومة الجنائية والتجمهر والتظاهر وتأسيس الجمعيات.
ويأتي هذا التقرير الحقوقي في ظل ارتفاع وتيرة انتقاد الوضع الحقوقي في المغرب من طرف جمعيات داخل وخارج المملكة.
والأحد، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إنه "لم يحدث أي انفراج حقوقي يُذكر (في البلاد) خلال السنوات الماضية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف غالي، في مؤتمر بمدينة الدار البيضاء (شمال)، أن الجمعية أحصت ما أسمته "475 اعتقالا تعسفيا خلال 2018، و320 خلال 2019، ليصل سنة 2020 إلى 276 اعتقالا"، بالإضافة إلى وجود 75 "مختطفا أو مجهول المصير"، وفق قوله.
